سياسة إمكانية الوصول الرقمي
تلتزم إمارة منطقة الحدود الشمالية بتوفير بيئة رقمية شاملة وخالية من الحواجز تمكّن جميع المستفيدين - بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن - من الوصول إلى المنصات والخدمات الرقمية للإمارة واستخدامها بسهولة وكرامة واستقلالية.
تضمن هذه السياسة المساواة في الوصول الرقمي لجميع المستخدمين من خلال اعتماد التقنيات المساعدة ومبادئ التصميم الشامل والامتثال للأنظمة الوطنية والمعايير الدولية لإمكانية الوصول. وتمثل هذه السياسة ركيزة أساسية لنهج الإمارة المرتكز على المستفيد والتحول نحو الحكومة الرقمية وتعزيز تجربة المستفيد.
أهداف السياسة
- ضمان إمكانية وصول جميع المستفيدين إلى المنصات والخدمات الرقمية للإمارة بغض النظر عن قدراتهم.
- تعزيز التصميم الشامل الذي يستوعب الاحتياجات والقدرات المتنوعة للمستخدمين.
- الامتثال لمتطلبات هيئة الحكومة الرقمية لإمكانية الوصول.
- التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لإمكانية الوصول.
- دمج إمكانية الوصول في جميع مراحل تصميم الخدمات وتطويرها وصيانتها.
- تمكين التحسين المستمر من خلال المراقبة وملاحظات المستخدمين.
نطاق التطبيق
- جميع المواقع الإلكترونية والبوابات وتطبيقات الهواتف المحمولة والخدمات الرقمية التي تقدمها الإمارة.
- جميع موظفي الإمارة والمتعاقدين والموردين المشاركين في تصميم وتطوير وصيانة الخدمات الرقمية.
- أي خدمات رقمية جديدة أو معدلة قبل الإطلاق أو النشر.
التعريفات
تشير إلى ممارسة تصميم المحتوى الرقمي والواجهات والخدمات بحيث يمكن إدراكها وفهمها والتنقل فيها واستخدامها بفعالية من قبل جميع الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
الأدوات والبرامج التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى المحتوى الرقمي واستخدامه، مثل قارئات الشاشة ومكبرات الشاشة وبرامج التحكم الصوتي.
المبادئ الأربعة لإمكانية الوصول
قابل للإدراك
يجب تقديم المعلومات ومكونات واجهة المستخدم بطرق يمكن للمستخدمين إدراكها.
قابل للتشغيل
يجب أن تكون مكونات واجهة المستخدم والتنقل قابلة للتشغيل من خلال طرق إدخال مختلفة، بما في ذلك التقنيات المساعدة.
قابل للفهم
يجب أن يكون المحتوى وتشغيل الواجهات سهل الفهم، مع مراعاة تبسيط المصطلحات المعقدة.
قوة المحتوى
يجب أن يكون المحتوى قوياً بما يكفي ليتم تفسيره بشكل موثوق من قبل مجموعة واسعة من التقنيات المساعدة.
المعايير والامتثال
تلتزم الإمارة بالامتثال لـ:
- إرشادات إمكانية الوصول لمحتوى الويب WCAG 2.2 المستوى AA (كحد أدنى) والمستوى AAA حيثما كان ذلك ممكناً.
- معايير هيئة الحكومة الرقمية لإمكانية الوصول.
- المعيار الأوروبي EN 301 549 (متطلبات إمكانية الوصول لتقنية المعلومات والاتصالات).
- المعيار الدولي ISO 30071-1 (نظام إدارة التصميم الشامل).
يجب أن تخضع جميع الخدمات الرقمية لتقييم إمكانية الوصول قبل الإطلاق وبشكل دوري بعد ذلك.
ما تضمن الإمارة توفيره
- بدائل نصية للمحتوى غير النصي.
- التسميات التوضيحية والنصوص المكتوبة للمحتوى الصوتي/المرئي.
- أوضاع بصرية عالية التباين لسهولة القراءة.
- تغيير حجم النص حتى 200% دون فقدان الوظائف.
- هياكل تنقل واضحة ومتسقة في جميع المنصات.
- منع الأخطاء والتحقق الفوري من صحة البيانات.
- وضوح اللغة وسهولة القراءة مع تبسيط المصطلحات.
- تصميم متجاوب مع الهواتف المحمولة وسهل اللمس.
دعم المنصات الرقمية
- مكبرات الشاشة لتكبير المحتوى دون فقدان الوضوح.
- أحجام وتباعد خطوط قابلة للتعديل لتحسين سهولة القراءة.
- أوضاع عرض عالية التباين للمستخدمين ذوي الإعاقات البصرية.
إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة
- يجب أن تستخدم جميع المنصات الرقمية للإمارة تقنيات التصميم المتجاوب والتكيفي لضمان العرض والوظائف الأمثل عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
- يجب تصميم عناصر واجهة المستخدم مثل الأزرار والقوائم والروابط وحقول النماذج لتكون سهلة التشغيل على شاشات اللمس، مع حجم وتباعد كافيين لمنع التنشيط العرضي ودعم المستخدمين ذوي القدرات الحركية المحدودة.
- يجب أن تدعم الخدمات الرقمية كلاً من الاتجاهات الطولية والعرضية، مع إعادة تدفق المحتوى ومكونات الواجهة ديناميكياً عند تدوير الأجهزة.
- يجب تصميم النماذج المحمولة لدعم التقنيات المساعدة، بما في ذلك قارئات الشاشة وأدوات الإدخال الصوتي، وأن تتضمن حقول النماذج تسميات وتعليمات ورسائل خطأ واضحة.
- يجب تحسين الخدمات الرقمية المحمولة للأداء لضمان إمكانية الوصول للمستخدمين في بيئات النطاق الترددي المنخفض، مع تحميل المحتوى الأساسي أولاً.
- يجب إجراء اختبار إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول بانتظام عبر أجهزة مختلفة وأنظمة تشغيل وتقنيات مساعدة.
الأدوار والمسؤوليات
فريق الحوكمة
يشرف على تنفيذ هذه السياسة ويضمن امتثال جميع الخدمات الرقمية لمعايير إمكانية الوصول.
فرق التطوير
مسؤولة عن تصميم وتطوير الخدمات الرقمية مع مراعاة إمكانية الوصول، باتباع المعايير الدولية والمحلية.
منشئو المحتوى
ضمان أن جميع المحتويات المنشورة على المنصات الرقمية للإمارة يمكن الوصول إليها، باستخدام ممارسات مثل إضافة نص بديل للصور وتسميات توضيحية لمقاطع الفيديو التوعوية.
الموردون الخارجيون
يجب على الموردين الامتثال لمعايير إمكانية الوصول للإمارة عند تقديم الخدمات أو تطوير الحلول الرقمية.
موظفو الإمارة
سيتم تدريب جميع الموظفين المشاركين في تطوير المحتوى وتصميم الخدمات على معايير وإرشادات إمكانية الوصول.
الإبلاغ عن مشكلات إمكانية الوصول
يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن مشكلات إمكانية الوصول من خلال:
التحسين المستمر
تلتزم الإمارة بتعزيز إمكانية الوصول إلى خدماتها الرقمية بشكل مستمر لضمان الامتثال المستدام وتحسين تجربة المستفيدين، وذلك من خلال:
- إجراء عمليات تدقيق دورية لإمكانية الوصول لتقييم الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
- تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإمكانية الوصول مثل معدلات الامتثال ووقت حل المشكلات ورضا المستخدمين.
- جمع وتحليل ملاحظات المستفيدين حول حواجز إمكانية الوصول وتحديات قابلية الاستخدام.
- دمج نتائج التدقيق وملاحظات المستخدمين في خطط تحسين الخدمات.
- نشر بيانات الامتثال لإمكانية الوصول لإظهار الشفافية والمساءلة.
المراقبة والمراجعة
ستراقب الإمارة بنشاط تطبيق هذه السياسة من خلال التقييمات والمراجعات المنتظمة. وسيتم معالجة أي فجوات في الامتثال على الفور، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوفاء بمتطلبات السياسة بشكل متسق.
تتم مراجعة هذه السياسة سنوياً أو عند إصدار معايير جديدة وطنية أو دولية لإمكانية الوصول.
الوثائق ذات الصلة
- إرشادات هيئة الحكومة الرقمية لإمكانية الوصول.
- إرشادات إمكانية الوصول لمحتوى الويب WCAG 2.2 (W3C).
- نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).